وثيقة الشروط والأحكام وسياسة الاسترجاع والشكاوى
المنصة: منصة إديونيفرس (Edunivers) — edunivers.siteرقم الوثيقة: إدو-شروط-3.0 — تاريخ النفاذ: سبتمبر 2026الكيان المالك والمشغّل: مؤسسة بروتوجين – منصة إديونيفرس (Edunivers)
الجزء الأول: البيانات التعريفية، نفاذ الاتفاقية، والأهلية القانونية
المادة الأولى: بيانات المنشأة المشغلة، الإفصاح التجاري، والامتثال الضريبي
- 1. الكيان المالك والمشغل: إن منصة "إديونيفرس" (Edunivers) وموقعها الإلكتروني الرسمي (edunivers.site) هي منصة رقمية مملوكة بالكامل ومدارة تشغيلياً وقانونياً من قِبل "مؤسسة بروتوجين"، وهي منشأة فردية مسجلة ومقيدة في السجل التجاري بالمملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم: (7054949891)، وموثقة توثيقاً رسمياً ومكتملاً لدى المركز السعودي للأعمال التابع لوزارة التجارة.
- 2. الامتثال لمتطلبات الإفصاح التجاري الإلزامي: التزاماً بأحكام المادتين (السادسة) و(السابعة) من نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 07/11/1440هـ والمادة (الحادية عشرة) من لائحته التنفيذية، تفصح المنصة لكافة المتعاملين والمستخدمين عن بياناتها التشغيلية والقانونية المعتمدة رسمياً:
- الاسم والكيان: مؤسسة بروتوجين.
- رقم القيد التجاري: 7054949891.
- المقر والعنوان الوطني المسجل: المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض - محافظة المجمعة.
- البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للمراسلات والشكاوى: edunivers.sa@gmail.com.
- النطاق والاسم التجاري للمنصة: edunivers.site / Edunivers.
- 3. الموقف الضريبي المعتمد: استناداً إلى أحكام المادتين (الثانية والخمسين) و(الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، تُقر المنشأة بأن إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة لم تتجاوز حد التسجيل الإلزامي المقرر نظاماً حتى تاريخ هذا الإصدار؛ وبناءً عليه فإن كافة المبالغ المالية ورسوم الاشتراكات المعروضة عبر المنصة ومسارات السداد الإلكتروني تُحصل بالعملة الرسمية للمملكة (الريال السعودي - ) دون إضافة أي نسبة لضريبة القيمة المضافة، ويُعمل بهذا البند لحين بلوغ الحد النظامي وصدور شهادة التسجيل الضريبي الرسمية للمنشأة.
المادة الثانية: الطبيعة العقدية الإلكترونية، الأهلية القانونية، وضوابط القُصّر
- 1. الصفة التعاقدية والنفاذ الإلكتروني:
- تشكل هذه الوثيقة، وكافة الملاحق والسياسات المرتبطة بها، عقداً قانونياً إلكترونياً ملزماً ونافذاً بكامل آثاره النظامية بين المنصة بصفتها مشغلاً تقنياً وبين أي شخص يقوم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب أو استخدام أي خدمة من خدمات المنصة ويُشار إليه فيما بعد بـ "المستخدم" أو "الطالب"، وذلك استناداً إلى المادتين (العاشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية، والمادة (الثامنة) من نظام المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 08/03/1428هـ، والقواعد الموضوعية العامة لانعقاد العقود في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.
- يُعتبر النقر على أيقونة "إنشاء حساب" أو "إتمام الدفع" أو الوصول إلى أي محتوى رقمي داخل المنصة بمثابة إيجاب وقبول إلكتروني صريح، ونافٍ للجهالة، ومثبت للموافقة القطعية على كافة البنود والالتزامات الواردة في هذه الوثيقة دون أي قيد أو شرط.
- 2. أهلية التعاقد والمسؤولية المدنية والمالية: يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية والشرعية المعتبرة اللازمة لإبرام هذا العقد واستخدام وسائل الدفع البنكية وتحمل الالتزامات المالية الناشئة عنه وفقاً للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
- 3. أحكام استخدام القُصّر وإقرار موافقة الولي الشرعي: بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي تشمل مساعدة طلاب المرحلة الثانوية وبرامج الاستعداد للاختبارات المعيارية (كالقدرات والتحصيلي) الذين قد يكونون دون سن الرشد القانوني (الثامنة عشرة عاماً):
- يُعد تسجيل الطالب القاصر أو إتمام أي عملية دفع إلكترونية عبر حسابه بمثابة إقرار رسمي وتعهد تعاقدي جازم بصدور الإذن والموافقة المسبقة والصريحة من وليه الشرعي أو الوصي النظامي عليه للتعاقد مع المنصة، وقبول هذه الشروط، واستخدام أدوات السداد الإلكتروني المتاحة.
- يتحمل الولي الشرعي أو الوصي النظامي المسؤولية التضامنية القانونية، والمدنية، والمالية الكاملة عن كافة التصرفات، أو المعاملات البنكية، أو استخدام البيانات، أو التعديات التي تصدر من حساب القاصر التابع له، وذلك إعمالاً للمادة (الخامسة) من نظام حماية البيانات الشخصية والمادة (الرابعة) من لائحته التنفيذية فيما يتعلق بمعالجة بيانات ناقصي الأهلية.
- تحتفظ إدارة المنصة بالحق الكامل في طلب ما يُثبت موافقة الولي الشرعي كتابة، أو تعليق الحساب في حال ثبوت استخدام المنصة أو أدوات الدفع دون مسوغ نظامي شرعي صادر من ولي الأمر.
المادة الثالثة: التكييف النظامي للمنصة ونفي صفة المؤسسة التعليمية والشهادات
- 1. التوصيف النظامي (منصة وساطة برمجية وحلول استضافة سحابية):
- منصة "إديونيفرس" هي وسيط تقني وبيئة استضافة سحابية خاضعة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية الخاصة بـ "منصات الوساطة الإلكترونية"؛ حيث يقتصر دور المنصة حصرياً على تقديم البنية البرمجية والحلول التقنية والأنظمة السحابية التي تُمكن المعلمين وصناع المحتوى الأكاديمي المستقلين من رفع وشرح مقرراتهم وموادهم الإثرائية، وإتاحة أدوات المراجعة الذاتية التفاعلية للطلاب.
- لا تتدخل المنصة في صياغة المحتوى الأكاديمي، ولا تتبناه كجهة تعليمية ناشرة باسمها أو لحسابها، وإنما توفره بالوكالة التقنية عن المعلمين المستقلين المتعاقدين معها.
- 2. الامتثال الصارم للوائح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (NELC): عملاً بالمادة (الخامسة) من لائحة التراخيص للتعليم والتدريب الإلكتروني، والمادتين (السابعة) و(التاسعة) من القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني:
- نفي الصفة التعليمية والتدريبية الرسمية: منصة "إديونيفرس" ليست مدرسة، ولا جامعة، ولا كلية، ولا معهداً تعليمياً أو تدريبياً، ولا مركز تدريب أهلي، ولا تُعد بأي وجه من الوجوه بديلاً عن الصروح والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية.
- النفي القاطع لمنح الشهادات والاعتمادات: تُقر المنصة، ويُقر كافة المستخدمين والمتعاملين معها، بأن المنصة والمعلمين المستقلين الذين يعرضون محتواهم عبرها لا يمنحون أي نوع من الشهادات الأكاديمية، أو المهنية، أو شهادات الحضور، أو شهادات إتمام واجتياز المساقات أو الساعات التدريبية المعتمدة؛ ويُحظر تماماً الترويج للمنصة أو لأي مقرر متاح عبرها بأنه يحمل صفة "معتمد"، أو أنه يمنح "شهادة معتمدة"، أو ربط المواد بأي اعتماد رسمي صادر عن جهة حكومية أو جامعية داخل المملكة.
- 3. طبيعة المواد المساندة وحدود المسؤولية عن النتائج الأكاديمية:
- تقتصر المواد المعروضة على كونها شروحات ومواد مساعدة ومبادرات إثرائية مساندة يقدمها المعلمون لمساعدة الطلاب على الفهم وتيسير الاستذكار الذاتي.
- لا تقدم المنصة ولا المعلمون المسجلون عبرها أي ضمانات صريحة أو ضمنية بتحقيق الطالب درجات، أو معدلات تراكمية محددة، أو ضمان اجتياز الاختبارات الجامعية أو المدرسية أو المعيارية؛ إذ يظل التحصيل العلمي مسؤولية شخصية حصرية مناطة بجهد الطالب الذاتي وتقييمه الرسمي لدى مؤسسته التعليمية.
الجزء الثاني: شروط الحساب، معايير الأمان السيبراني، ومسؤولية الاستخدام
المادة الرابعة: التكييف التعاقدي للمنتجات الرقمية (المحتوى المسجل، البث المباشر، والذكاء الاصطناعي)
- 1. المكتبة المسجلة والمواد المرفقة (محل العقد الجوهري): إن محل الالتزام العقدي الأساسي والملزم المبرم بين الطالب والمنصة ينحصر في "منح الطالب ترخيص وصول غير حصري ومؤقت لاستعراض المكتبة الرقمية المسجلة، بنوك الأسئلة، والمواد المصاحبة المتاحة ضمن المقرر المشترك فيه" طوال فترة الاشتراك السارية.
- 2. التكييف النظامي لجلسات البث المباشر التفاعلية (المادة 14 من نظام التجارة الإلكترونية):
- تُعد جلسات البث المباشر واللقاءات التفاعلية—إن أتاحها المعلم في مساقه—"ميزة تكميلية إثرائية وتفاعلية مساندة" وليست محلاً رئيسياً أو جوهرياً مانعاً من الانتفاع بأصل المقرر المشترك فيه.
- لا يترتب على تغيير مواعيد جلسات البث المباشر، أو تأجيلها، أو إعادة جدولتها من قبل المعلم أي إخلال بأصل الالتزام التعاقدي، ولا يُعد ذلك تعثراً أو تأخراً في تسليم الخدمة يوجب فسخ العقد أو استرداد الرسوم بموجب المادة (الرابعة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية، طالما كانت المواد المسجلة والمرفقات الرقمية الأساسية منشورة ومتاحة لوصول الطالب بصورة مستمرة وطبيعية.
- في حال حدوث ظرف طارئ حال دون إقامة جلسة بث مجدولة، يلتزم المعلم بإعادة جدولتها أو تسجيل مادة إثرائية تعويضية تغطي محاورها والرد على استفسارات الطلاب عبر المنصة.
- 3. أدوات المعلم الذكي والحلول البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي:
- كافة الميزات الذكية المتاحة بالمنصة (كمولدات بنوك الأسئلة، والبطاقات التعليمية، وأدوات المراجعة المؤتمتة) هي أدوات برمجية استرشادية مساندة تعتمد على خوارزميات معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي لترتيب واسترجاع المعلومات وتثبيتها.
- تبذل إدارة المنصة العناية التقنية الممكنة لتطوير استقرار هذه الأدوات، إلا أنها تخلي مسؤوليتها القانونية والفنية والتعليمية عن أي أخطاء برمجية خوارزمية أو مخرجات غير مقصودة قد تصدر عنها؛ ولا تُعتبر مخرجات الذكاء الاصطناعي مصدراً أو مرجعاً علمياً ملزماً، ولا تغني بأي حال عن الرجوع إلى المناهج والمراجع الجامعية والأكاديمية الرسمية الصادرة عن الجهات التعليمية المختصة.
المادة الخامسة: إنشاء الحسابات، سلامة البيانات، والتحقق الأمني
- 1. صحة البيانات والتحقق من الهوية:
- يلتزم المستخدم عند إنشاء حسابه على منصة "إديونيفرس" بتقديم بيانات شخصية صحيحة، ودقيقة، ومحدثة، ومطابقة للواقع؛ وتشمل الاسم الثلاثي الصريح، ورقم الجوال الموثق، وعنوان البريد الإلكتروني النشط، والمرحلة الأكاديمية أو الجهة التعليمية والجامعية التابع لها.
- يُحظر تماماً استخدام أسماء مستعارة، أو انتحال شخصية الغير، أو إدخال بيانات اتصال وهمية أو مضللة. وتحتفظ المنصة بحق التحقق من صحة أرقام الهواتف أو الهويات عبر تقنيات الرمز السري المؤقت (OTP) الموجه للهاتف أو البريد المعتمد.
- 2. السرية الحصرية لبيانات الاعتماد:
- يتحمل صاحب الحساب المسؤولية الفردية والمباشرة عن حفظ سرية كلمة المرور، ورموز التحقق، وأي وسيلة وصول لحسابه.
- يُعتبر صاحب الحساب مسؤولاً قانونياً ومدنياً ومالياً عن كافة التصرفات، والتعاقدات، والمدفوعات، والرسائل، والأنشطة الرقمية المنفذة من خلال حسابه، سواء تم ذلك بعلمه وموافقته أو نتيجة إهماله أو تفريطه في صيانة سرية بيانات دخوله، وتُعد السجلات الإلكترونية للمنصة حجة رسمية وقاطعة على صدور تلك الأنشطة من صاحب الحساب شخصياً.
- 3. الإشعار الفوري بالاختراق: يلتزم المستخدم بإشعار إدارة المنصة فوراً ودون إبطاء عبر البريد المعتمد (edunivers.sa@gmail.com) عند علمه أو اشتباهه في حدوث أي وصول غير مصرح به، أو اختراق لحسابه، أو استخدام غير مشروع لبياناته البنكية عبر المنصة، لتقوم الإدارة باتخاذ التدابير التقنية الاحترازية اللازمة.
المادة السادسة: حصرية الاستخدام الشخصي، حظر تداول الحسابات، والتقييد الآلي للأجهزة
- 1. حظر مشاركة أو تأجير الحسابات: الحساب المنشأ على المنصة مخصص حصراً للاستخدام الفردي والشخصي للمستخدم المسجل بمفرده، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إتاحة حسابه للاستخدام المشترك، أو بيعه، أو تأجيره، أو تفويضه، أو مقايضته، أو التنازل عنه لصالح أي طالب أو طرف ثالث بمقابل مالي أو بغير مقابل.
- 2. تقنية بصمة الجهاز والتتبع الرقمي (Device Fingerprinting):
- إعمالاً لمتطلبات الأمن السيبراني ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال، تخضع حسابات الطلاب لمنظومة مراقبة تقنية آلية تلتقط البصمة الرقمية للأجهزة (Hardware/Browser Fingerprinting) ومعرفات الاتصال الشبكي (IP Addresses)، وتحدد عدد الأجهزة المصرح لها بالوصول.
- يُحظر تسجيل الدخول واستعراض المحتوى من أكثر من جهاز في فترات زمنية متزامنة أو غير منطقية جغرافياً، ويُستثنى من ذلك الكادر الإداري لمنصة "إديونيفرس" والمعلمون لأغراض الإشراف وإدارة المقررات فقط.
- 3. الحظر والتعليق الآلي للحسابات المخالفة: في حال رصدت خوارزميات النظام الفنية أي نمط تشغيلي يشير إلى مشاركة الحساب أو تداوله عبر أجهزة متعددة متزامنة، يحق للمنصة بصورة آلية وفورية حظر الحساب، أو تقييد دخوله، أو إغلاقه نهائياً، مع سقوط حق المستخدم في المطالبة بأي تعويض أو استرداد لأي جزء من رسوم الاشتراكات المدفوعة.
الجزء الثالث: حقوق الملكية الفكرية، حماية المصنفات الرقمية، والمسؤولية الجنائية
المادة السابعة: الملكية الفكرية ونطاق الترخيص الممنوح للطالب
- 1. الخضوع للأنظمة واللوائح والاتفاقيات: تخضع كافة محتويات منصة "إديونيفرس" دون استثناء للحماية المقررة بموجب نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 02/07/1424هـ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08/03/1428هـ، واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP).
- 2. عائدية الملكية الفكرية للمصنفات: إن كافة المواد المرئية (المحاضرات والشروحات المسجلة)، والمسموعة، والمصنفات المشتقة، وبنوك الأسئلة التفاعلية، والبطاقات الذكية، والمذكرات الرقمية، والشفرات البرمجية، والتصاميم، والشعارات، والواجهات، هي حقوق ملكية فكرية واستئثارية مملوكة حصرياً إما لـ "مؤسسة بروتوجين" أو للمعلمين وصناع المحتوى المستقلين الذين منحوا المنصة التراخيص النظامية اللازمة لاستضافتها وعرضها.
- 3. طبيعة الترخيص الممنوح للمشترك (نفي التملك): إن سداد الطالب لقيمة الاشتراك لا يُعد بأي حال من الأحوال بيعاً للمحتوى الرقمي أو نقلاً لملكيته الفكرية، وإنما يقتصر أثره التعاقدي على منح الطالب "ترخيصاً شخصياً مؤقتاً، محدوداً، وغير حصري، وغير قابل للتحويل أو التنازل عنه للغير"، يتيح له فقط الوصول إلى المحتوى واستعراضه ومشاهدته ذاتياً عبر واجهة المنصة الرسمية خلال مدة الاشتراك المعتمدة في المقرر.
المادة الثامنة: الأفعال المحظورة، التعديات الجنائية، والجزاءات القضائية
- 1. حظر القرصنة والتسريب الرقمي: يُحظر على المستخدم حظراً تاماً ومطلقاً، تحت طائلة المساءلة القانونية والجنائية، ارتكاب أي من الأفعال التالية، سواء بنفسه أو بمعاونة غيره:
- استخدام برامج أو تطبيقات أو أدوات تسجيل الشاشة (Screen Recording)، أو برمجيات التقاط الفيديو، أو سحب وتنزيل البثوث والمحاضرات من خوادم المنصة.
- تصوير الشاشات أو استقطاع الأسئلة أو تفريغ بنوك الأسئلة والبطاقات الذكية والملخصات، ونشرها كلياً أو جزئياً عبر أي وسيلة رقمية؛ لا سيما قنوات ومجموعات التواصل مثل (Telegram, WhatsApp, X, TikTok) أو المنتديات الطلابية.
- إعادة بيع، أو تأجير، أو توزيع أو إتاحة المواد التعليمية الرقمية أو المذكرات للجمهور بمقابل أو بدون مقابل.
- تجاوز، أو كسر، أو محاولة تعطيل بروتوكولات الحماية والتشفير والتدابير التقنية (DRM) التي تفرضها خوادم المنصة على تدفق الفيديو والملفات.
- 2. المسؤولية والتدابير القانونية والجنائية: عند ثبوت قيام المستخدم بأي من الأفعال المحظورة أعلاه، أو في حال رصد بصمته الرقمية وبيانات حسابه مضمنة في مواد مسربة عبر تقنيات العلامات المائية الرقمية الخفية والظاهرة، تتخذ المنصة الإجراءات الآتية بصورة فورية وغير قابلة للنقض:
- الفسخ الفوري للحساب: إغلاق حساب المستخدم وحرمانه الدائم من الاستفادة من خدمات المنصة ومصادرة اشتراكه دون سابق إنذار ودون أي التزام برد الأموال.
- الملاحقة الجنائية والمدنية: إحالة واقعة التعدي والبيانات الرقمية المثبتة للمخالفة رسمياً إلى النيابة العامة والهيئة السعودية للملكية الفكرية لملاحقة المتعدي جنائياً بموجب أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بما يشمل عقوبة السجن والغرامة المالية، ومطالبته قضائياً أمام المحاكم المختصة بالتعويضات المدنية الجابرة لكافة الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بالمنصة والمعلمين، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة.
الجزء الرابع: المعاملات المالية، بوابات السداد، وسياسة الفسخ والاسترجاع التعاقدية
المادة التاسعة: العملة الرسمية، التسعير، ومسارات الدفع الإلكتروني
- 1. العملة المعتمدة: تُحدد وتُعرض وتُحصل جميع أسعار المقررات والخدمات والمواد الرقمية المتاحة عبر المنصة حصرياً بالعملة الرسمية للمملكة: الريال السعودي ().
- 2. وسائل الدفع والامتثال المصرفي:
- تتم كافة العمليات المالية عبر المنصة بالاعتماد حصرياً على بوابات السداد الإلكتروني المعتمدة والمرخصة رسمياً من قِبل البنك المركزي السعودي (ساما) (مثل: مدى، Apple Pay، والبطاقات الائتمانية فيزا وماستركارد).
- لا تقوم المنصة بتخزين، أو معالجة، أو الاطلاع على بيانات وأرقام البطاقات الائتمانية والبنكية للمستخدمين، وتخضع المعاملات لبروتوكولات الأمان العالي الخاصة بمزودي بوابات الدفع الإلكتروني المعتمدين.
- 3. نهائية السداد والفواتير الإلكترونية: بمجرد تأكيد بوابة الدفع لنجاح العملية، تصدر المنصة فاتورة إلكترونية توضح تفاصيل العملية، والخدمة المشترك فيها، والمبلغ المسدد، وتُعد العملية نهائية ومستحقة الدفع.
المادة العاشرة: سياسة الاسترجاع والإلغاء وإسقاط حق الفسخ (المحتوى الرقمي الفوري)
تخضع هذه السياسة بصورة صريحة وصارمة لأحكام المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 07/11/1440هـ ولائحته التنفيذية:
- 1. الأصل النظامي لحق الفسخ والاسترجاع (المادة 13/1 من النظام): يحق للطالب فسخ العقد الإلكتروني وطلب استرداد المقابل المالي المدفوع خلال مهلة سبعة (7) أيام تقويمية تبدأ من تاريخ إتمام عملية الشراء والسداد، شريطة ألا يكون قد استفاد من الخدمة أو حصل على أي منفعة منها إطلاقاً.
- 2. المعاينة المجانية ("الدرس الأول المجاني") كسند نظامي: إعمالاً لمبدأ الشفافية وحماية المستهلك ونفي الغرر والجهالة، تتيح المنصة للطالب ميزة معاينة "الدرس الأول" مجاناً قبل السداد في المقررات؛ وذلك لتمكينه من تقييم أسلوب المعلم، وطبيعة المادة، والمحتوى، والتأكد التام من ملاءمتها لاحتياجاته الأكاديمية قبل اتخاذ قرار الشراء.
- 3. سقوط حق الفسخ والاسترجاع التعاقدي والنظامي (المادة 13/2 من النظام): عملاً بالاستثناءات المقررة بموجب الفقرتين (ب) و(د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية بشأن المصنفات والبرمجيات الرقمية والخدمات المنفذة، يسقط حق الطالب نهائياً في فسخ العقد أو استرداد أي مبالغ مالية فور حدوث واقعة الاستفادة، والتي تتحقق قطعياً في أي من الحالات الآتية:
- بدء مشاهدة المحتوى المدفوع: قيام الطالب بفتح أو تشغيل، أو بدء استعراض أي درس أو مقطع فيديو يتجاوز الدرس الأول المجاني؛ ويُعد تشغيل الفيديو لثوانٍ معدودة استفادة تامة ومنفعة متحققة تسقط حق الاسترجاع.
- تحميل الملفات الرقمية: قيام الطالب بالنقر على زر "تنزيل" أو "تحميل" لأي ملف بصيغة (PDF)، أو ملخص، أو مذكرة، أو مادة رقمية قابلة للحفظ والتداول؛ حيث يُعد مجرد بدء التنزيل تسلماً نهائياً للخدمة لا رجعة فيه.
- استخدام الأدوات التفاعلية: بدء التفاعل مع بنوك الأسئلة المدفوعة، أو البطاقات التعليمية، أو حضور جلسة بث مباشر تفاعلي؛ ويُعد ذلك تنفيذاً فورياً للخدمة تسقط معه مهلة الأيام السبعة نظاماً.
- حجية السجلات الإلكترونية: يقر المستخدم بأن السجلات البرمجية التقنية الموثقة لدى خوادم المنصة (Access Logs, IP Records, Download Timestamps) تُعد بينة وحجة إلكترونية قاطعة ورسمية لإثبات واقعة "الاستفادة" وحصول المنفعة أمام وزارة التجارة ولجان الفصل في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والمحاكم المختصة.
- 4. حق الفسخ والاسترداد بسبب تأخر التنفيذ (المادة 14 من النظام):
- عملاً بالمادة (الرابعة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية، إذا تأخرت المنصة أو المعلم عن إتاحة المقرر الرقمي المشترك فيه للوصول لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التعاقد أو الموعد المتفق عليه لإطلاق المقرر، يحق للطالب فسخ العقد واسترداد كامل ما دفعه، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي خارج عن إرادة المنصة.
- لا ينطبق هذا الحق على جلسات البث المباشر المجدولة نظراً لتكييفها التبعي كـ "ميزة مساندة"، طالما كان المحتوى المسجل متاحاً للطالب.
- 5. الحالات الفنية الحصرية المؤهلة للاسترداد المالي: لا يُقبل استرجاع المقابل المالي بعد الشراء إلا في حالتين حصريتين:
- الخلل التقني الكلي المستمر: حدوث انقطاع أو عطل برمجي كلي في خوادم المنصة يحول تماماً دون وصول الطالب للمحتوى الرقمي، واستمر هذا العطل لأكثر من (48) ساعة عمل متواصلة من تاريخ فتح تذكرة رسمية لدى الدعم الفني دون قيام المنصة بمعالجته.
- الخصم المكرر أو الخاطئ: حدوث خطأ تقني لدى بوابة الدفع أدى إلى تكرار سحب المبلغ للعملية ذاتها، حيث يُرد المبلغ المسحوب بالزيادة إلى البطاقة البنكية ذاتها التي استخدمت في السداد خلال مدة (7) إلى (14) يوم عمل حسب سياسات البنك المصدر.
الجزء الخامس: الشكاوى والمنازعات، حفظ العقود، والإنهاء والاختصاص القضائي
المادة الحادية عشرة: سياسة الشكاوى، معالجة المنازعات، والالتزام بحفظ السجلات
- 1. آلية وإجراءات تقديم الشكاوى:
- تلتزم المنصة بتوفير قناة رسمية ميسرة لتلقي شكاوى واعتراضات المستهلكين والمستخدمين، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي: edunivers.sa@gmail.com.
- يجب أن تتضمن الشكوى اسم المستخدم، ورقم الجوال المسجل، ورقم الفاتورة أو العملية، وبياناً تفصيلياً بالوقائع والأسباب المؤيدة للطلب.
- 2. مدد الرد والمعالجة: تلتزم المنصة بإشعار المستخدم باستلام الشكوى، ودراستها، ومعالجتها، وإفادته بالقرار النهائي المتخذ بشأنها خلال مدة تتراوح بين ثلاثة (3) إلى سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تقديمها، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر نظاماً.
- 3. حفظ سجلات العقود المبرمة (المادة 18 من لائحة نظام التجارة الإلكترونية): تطبيقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، تلتزم منصة "إديونيفرس" بالاحتفاظ بكافة السجلات الإلكترونية للعقود المبرمة عبرها، وبيانات المستخدمين، والعمليات التجارية والمالية المنفذة، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ إبرام العقد أو العملية؛ وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، وتقديمها للجهات الرقابية والقضائية المختصة عند طلبها نظاماً.
المادة الثانية عشرة: الإنهاء والتعليق الإداري للحسابات
- 1. سلطة المنصة في اتخاذ التدابير الاحترازية: تحتفظ إدارة المنصة بحقها المطلق في تعليق الحساب مؤقتاً أو إنهائه وإلغائه نهائياً، وشطب وصول المستخدم لكافة المقررات دون سابق إشعار ودون أدنى مسؤولية أو التزام برد الرسوم، في الأحوال الآتية:
- ارتكاب المستخدم لأي انتهاك أو محاولة انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة أو المعلمين.
- استخدام عبارات نابية، أو قذف أو إساءة موجهة لأي من المعلمين، أو الطلاب، أو منسوبي المنصة عبر مساحات النقاش التفاعلية أو قنوات الدعم.
- استخدام المنصة في الترويج أو الإعلان أو التسويق لمنتجات أو خدمات خارجية، أو محاولة استدراج الطلاب والمعلمين للتواصل أو السداد المالي خارج النظام المعتمد للمنصة.
- التلاعب بالبرمجيات، أو محاولة اختراق خوادم المنصة، أو حجب الخدمة (DDoS)، أو حقن أكواد ضارة.
المادة الثالثة عشرة: النظام الحاكم والاختصاص القضائي
- 1. النطاق التشريعي الواجب التطبيق: تخضع هذه الشروط والأحكام، وكافة السياسات، والعمليات، والمنازعات الناشئة عن استخدام المنصة أو المتعلقة بها، لأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُفسر وتُطبق وفقاً لها.
- 2. تسوية المنازعات والاختصاص القضائي المكاني: في حال نشوء أي خلاف أو مطالبة قانونية تعذر حلها ودياً عبر آلية الشكاوى المعتمدة لدى المنصة خلال المدة النظامية، ينعقد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم، واللجان شبه القضائية، ودوائر الفصل المختصة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي والمكاني المقررة في الأنظمة السعودية المعمول بها (بما فيها نظام المرافعات الشرعية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية).
